سازماندهی سیاسی فضا در هر کشوری در قالب  نظام تقسیمات کشوری به اجرا درمی آید. پژوهش حاضر باهدف آسیب شناسی نظام تقسیمات کشوری در سطح محلی در شهرستان ارومیه انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش، کیفی است. گردآوری اطلاعات با مصاحبه عمیق و کانون‎های متمرکز صورت گرفته و تجزیه وتحلیل اطلاعات با تحلیل گفتمان انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که نخست ایدئولوژی حاکم بر نظام تقسیمات کشوری در سطح محلی، نظام سیاسی متمرکز است که منجر به شکل گیری یک نظام کارآمد در پایین ‎ترین لایه های تقسیمات کشوری نشده است، ثانیاً تداخل مأموریتی ـ قلمرویی، ضعف وحدت ساختاری ـ کارکردی، ضعف نظام تأمین در نیازهای روستاها، حاشیه ای شدن روستا در ساختار نظام تقسیمات کشوری، فقدان نقش ‎پذیری سطوح خرد تقسیماتی، ضعف نظام مشارکتی، ناکارآمدی قوانین و آیین نامه ها، مدیریت ناکارا، ضعف توزیع منابع مالی ـ اعتباری و فرمانروایی از بالا به پایین، نظام تقسیمات کشوری در سطح محلی را دچار آسیب کرده و سبب افول جایگاه روستا در این نظام شده است. درنهایت «نوع ایدئولوژی حاکم بر نظام تقسیمات کشوری»، تناقض میان «ساختار فضایی سیاسی کشور» و «نارسا بودن الگوی تقسیمات کشوری در پایین ترین لایه های آن (دهستان و روستا)» به عنوان بلاتکلیفی ایدئولوژیک این گفتمان مشخص شد.

تقسیمات کشوری ظرف و چارچوب ساختار تشکیلات اداری کشور در سطوح مختلف است. در ایران نیز تقسیم بندی فضای کشور به واحدهای کوچک تر سابقه دیرینه ای دارد و از شکل گیری اولین حکومت سرزمینی تا به امروز (بیش از 2500 سال)، برای اداره و کنترل فضای سرزمینی توسط حکومت ها، مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با شیوه تحلیلی-مقایسه ای سیر و روند تقسیمات کشوری ایران در دوره تاریخی پیش از اسلام (مادها، هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان) مورد بررسی قرارگرفته است. بررسی تقسیمات کشوری ایران در دوره های تاریخی از یک سو می تواند گامی در راستای شناخت تقسیمات کشوری، معیارهای تاثیرگذار بر تقسیمات و حدود اختیارات واحدها در دوره ها باشد و از سوی دیگر می توان از تجربیات آن دوران در راستای بهبود نظام تقسیمات کشوری فعلی استفاده کرد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر تقسیمات کشوری شامل ملاحظات تاریخی، وسعت جغرافیایی سرزمین، جغرافیای فرهنگی (قومیت و مذهب)، ملاحظات سیاسی، ملاحظات امنیتی و نظامی، دسترسی و ساختار ارتباطی، تبعیت از جهات جغرافیایی، ملاحظات اقتصادی، توپوگرافی و ویژگی های جغرافیایی طبیعی و مرزهای سرزمین می باشد. مهم ترین پیشنهاداتی که می توان برای نظام تقسیمات کشوری فعلی ارایه کرد عبارتند از توجه به پیشینه تقسیمات کشوری، تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات، تصمیم گیری ها و اجرای سیاست ها به سطوح تقسیمات کشوری زیرین تحت نظارت حکومت مرکزی، توجه به جغرافیای فرهنگی در نظام تقسیمات کشوری، توجه به معیارهای کیفی در نظام تقسیمات کشوری، توجه به ساختار اداری شهر، تمرکز گرایی سیاسی-تمرکز زدایی اداری و اقتصادی، ضرورت توجه به ملاحظات و پتانسیل ها در ارتقای سطوح تقسیمات کشوری به خصوص شکل گیری استان های جدید و توجه به وحدت سرزمینی و ملاحظات امنیتی و سیاسی در تقسیمات کشوری.

دولت در چند دهه اخیر، با هدف تسهیل در امر برنامه ریزی توسعه و امکان کنترل بیشتر بر فضای محلی - ناحیه ای سعی بر کوچک سازی فضاها داشته است. در راستای تحقق چنین هدفی، اجرای راهبرد تقسیمات کشوری در دستور کار دولت قرار داشته است. هدف این مقاله، ارزیابی و تحلیل رویکرد دولت در تقسیمات کشوری و اثرات آن در نابرابری و عدم تعادل های شهری - ناحیه ای در استان خراسان شمالی است. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است. برای شناخت رابطه تقسیمات کشوری در سال 1383 با نابرابری شهری - ناحیه ای در خراسان شمالی، از مدل های کمی و نرم افزار آماری استفاده شده و معیارها (اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، کالبدی) بر مبنای میزان اهمیت و از هر معیار چند شاخص قابل سنجش انتخاب و مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این پژوهش، نشانگر آن است که بر اساس مدل ضریب تغییرات و تعیین z شهرستان های استان خراسان شمالی، شهرستان بجنورد در 6 شاخص از 10 شاخص انتخابی، رتبه اول را داراست و مقدار z آن 8.57 است و فاصله آشکاری با شیروان به عنوان شهرستان دوم استان با مقدار z=-3.54 دارد. از این رو، نتیجه ارزیابی، بیانگر بیشترین اثرپذیری فضای شهری - ناحیه ای خراسان شمالی از تقسیمات کشوری در سال 1383 بوده است.این تاثیرات بر پدیده نخست شهری بجنورد آشکارتر بوده است. همچنین به کمک مدل رتبه – اندازه، مشخص شد بجنورد به عنوان مرکز ناحیه و استان با کارکرد سیاسی – اداری، مرکزیت خود را تحکیم نموده و تحولاتی ساختاری را به شکلی ملموس تر نسبت به دیگر شهرهای استان تجربه کرده است.

مقاله حاضر با هدف مطالعه جهت گیری نظام تقسیمات کشوری در ایران و میزان همسو یا ناهمسو بودن تصمیمات و اقدامات صورت گرفته در تقسیمات کشوری با قوانین بالادستی مرتبط با این بخش تهیه شده است. رویکرد مطالعه، تطبیقی و روش پژوهش، مبتنی بر تحلیل محتوا بوده است. بر این اساس، سطح شهرستان به عنوان یکی از عناصر و واحدهای چهارگانه تقسیمات کشوری انتخاب شد. باوجود تأکید مطالعه بر ناکارآمدی معیارهای تصریح شده در قانون تقسیمات کشوری ایران، نتایج نشان می دهد که در معیارهای جمعیت و تراکم (عوامل موردتأکید در قانون تقسیمات کشوری ایران)، تصمیمات و اقدامات صورت گرفته در تقسیمات کشوری در سطوح شهرستانی، انطباق چندانی با چهارچوب ها و الزامات قوانین بالادستی نداشته است و بسیاری از شهرستان های جدید ایجادشده در سال های 1400-1398، به لحاظ جمعیت و تراکم، از سهم کمتری از مراکز استان ها برخوردار بوده اند؛ همچنین، در همین معیارهای جمعیتی، تراکم و ظرفیت اقتصادی، تناسبی بین عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری در ایران با کشورهای هم سطح خود در این سه معیار دیده نمی شود و شاهد کثرت و تعدد واحدهای تقسیمات کشوری نسبت به سایر کشورها هستیم. بر این اساس، در خلأ قوانین کارآمد برای نظام تقسیمات کشوری در ایران، شاهد تشدید تأثیرگذاری عوامل غیررسمی بر نظام تقسیمات کشوری بوده ایم و همین امر، آثار و نتایج زیانباری چون افزایش هزینه های دولتی را ایجاد نموده است.

با تأسیس حکومت پهلوی توسط رضاشاه در سال 1304ش. ابعاد مختلف دولت دست خوش تحولاتی شدند و سازمان دهی جدیدی پیدا کرد. نظام مدیریت تقسیمات کشوری یکی از این ابعاد بود که با توجه به ماهیت حکومت جدید سازمان دهی نوینی یافت. بر این اساس، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش تحقیق تاریخی و به کارگیری اسناد و مدارک آرشیوی، نشریات و دیگر منابع تاریخی، به این پرسش پاسخ‎ دهد که سازمان دهی نظام مدیریت تقسیمات کشوری در عصر پهلوی اول پیش از تدوین قانون تقسیمات کشوری در سال 1316 ش. چگونه صورت گرفت و اهداف آن چه بود؟ ‎‍یافته‎‍های تحقیق نشان می‎‍دهد حکومت پهلوی اول طی یک روند دوازده ساله و پیش از تدوین قانون تقسیمات کشوری در سال 1316ش. از طریق وضع نظام نامه های جدید، تغییر در ساختار وزارت داخله، تغییر نام شهرها، الحاق یا تفکیک شهرها، بخش ها و روستاها و تغییر عناصر اجرایی تقسیمات کشوری موفق به سازمان دهی نظام مدیریت تقسیمات کشوری و ایجاد تغییرات در آن حوزه با هدف تمرکز امور در پایتخت کشور و حمایت و پشتیبانی از برنامه های نوگرایانه حکومت شد.

سیاست تمرکزگرایی و اجرای برنامه های نوسازی در دوره رضاشاه، در قالب برنامه های گوناگون و به صور مختلف در دستور کار قرار گرفت. در این دوره، اجرای برنامه ها و قوانینی چون نظام وظیفه اجباری، سجل احوال، کشف حجاب، تخته قاپو کردن عشایر، نظام قضایی جدید، ثبت اسناد و املاک، امور مالیاتی و. . . نیازمند سازماندهی تقسیمات کشوری در چارچوب مدرن بود. از این رو، رضا شاه برای اجرای اهداف خود، به ایجاد تحول در ساختار تقسیمات کشوری اقدام نمود. این پژوهش درصدد است به این سوال اصلی پاسخ دهد که روند تغییرات تقسیمات کشوری در دوره رضا شاه چگونه بوده و چه نسبتی با اهداف جریان نوسازی و تمرکزگرایی در این دوره داشت؟ روش تحقیق در این پژوهش، روش تاریخی با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر اسناد آرشیوی، نشریات ادواری و منابع مکتوب است. یافته های این پژوهش نشان داد که تغییرات در حوزه تقسیمات کشوری در این دوره، تمرکز سیاسی و نفوذ حکومت از استان ها تا روستاها را بسیار افزایش داد. به دنبال آن سیاست های نوگرایانه حکومت در حوزه های مختلف اقتصادی، اداری ، آموزشی و به خصوص تقویت و توسعه ارتش نوین شتاب بیشتری گرفت.

طی چند دهه اخیر، ساختار تقسیمات سیاسی در ایران با کمک به شکل­ گیری الگوی مرکز-پیرامون، باعث شده تا نواحی حاشیه ­ای کشور همراه با تشدید محرومیت و توسعه‏ نیافتگی، دچار گسیختگی فضایی، سیاسی و اجتماعی با دیگر نواحی کشور شوند. لذا، هدف از پژوهش حاضر، شناخت عمده ­ترین مشکلات تقسیمات اداری-سرزمینی در ایران معاصر در تأثیرپذیری از سیستم حکمرانی بسیط متمرکز است. به عبارتی دیگر، این پژوهش مهم ترین مشکلات متأثر از ساختار حکمرانی بسیط متمرکز برای تقسیمات و تشکیلات اداری-سرزمینی کشور را موردبحث قرار می­دهد؟ طبق نتایج این پژوهش، مهم ترین مشکلات تقسیمات و تشکیلات اداری-سرزمینی در ایران معاصر عبارت اند از؛ بی­ توجهی به عدالت فضایی-جغرافیایی، ضعف شکل‏ گیری توسعه ملی، رخنه عوامل غیررسمی، ضعف شکل­ گیری ساختار اداری-مدیریتی مناسب، ضعف شکل­ گیری همبستگی ملی و وحدت ساختاری و همگنی جغرافیایی، تمرکزگرایی شدید سیاسی- فضایی در مرکز و ضعف توجه به معیار­های کیفی جغرافیایی-انسانی. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی است و با روش توصیفی-تحلیلی برای ارائه الگوی کارآمدی از تقسیمات و تشکیلات اداری–سرزمینی برای کشور تلاش می­ کند. طبق نتایج این پژوهش، ظاهراً «الگوی حکمرانی-سرزمینی بسیط غیرمتمرکز یا بسیط ناحیه­ ای» با شرایط طبیعی و انسانی ایران سازگاری بیشتری دارد و تا حدود زیادی می‏ تواند مشکلات سیستم تقسیمات سیاسی کنونی ایران را حل نماید.

نظام اداره تقسیمات کشوری ایران تا قبل از دوره سلطنت احمد شاه در چارچوب ساختاری سنتی پیش از مشروطه قرار داشت و حتی قانون سال 1325 ق مجلس اول شورای ملی که توسط نویسندگان مشروطه طلب به رشته تحریر درآمده بود نیز نتوانست در نظام اداره تقسیمات کشوری تغییر چندانی ایجاد نماید. اما در دوره احمد شاه و وزارت داخله قوام السلطنه و با حضور دمرنی مستشار فرانسوی وزارت داخله؛ نوسازی نظام اداره تقسیمات کشوری به اجرا درآمد. براین اساس این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش تحقیق تاریخی و به کارگیری اسناد و مدارک آرشیوی، نشریات و دیگر منابع تاریخی به این پرسش پاسخ‎ دهد که عوامل و دلایل تغییر روال پیشینی در تقسیمات کشوری در دوره احمد شاه چه بود و این تغییر چگونه اجرا شد؟ ‎‍یافته‎‍های تحقیق نشان می‎‍دهد اولیای امور حکومتی در دوران سلطنت احمد شاه از طریق اصلاحات در ساختار وزارت داخله و اداره ایالتی، تدوین بودجه سنواتی برای ستاد وزارت داخله و ایالات و ولایات، تدوین نظام نامه پرسنل اداری وزارت داخله و ایالات و ولایات و تشکیل کمیسیون های تخصصی تقسیمات کشوری در وزارت داخله در پی نوسازی نظام اداره تقسیمات کشوری و ایجاد تغییرات در آن حوزه باهدف تمرکز امور و اجرای برنامه های اصلاحی حکومت قاجاریه بودند.

سازمان دهی سیاسی فضا در جهان امروز اهمیت زیادی پیدا کرده است. در سطح تقسیمات کشوری و تفویض اختیار به مناطق به دلیل اقتضائات دیوانی و سیاسی، حکومت ها ناچار از سازمان دهی های جدیدتر با توجه به شرایط خود شده اند. درنتیجه این تحولات به تدریج ساختارهای جدیدی برای مدیریت فضا شکل گرفت که این ساختارها کنش های انسانی را ساماندهی می کنند. بر این اساس طیفی گسترده از کشورهای با اختیارات گسترده محلی تا کشورهای متمرکز بسیط با فقدان اختیارات محلی شکل گرفته اند. در ترکیه همه سطوح مدیریت محلی و ناحیه ای و تفویض اختیار به نهادهای عمومی غیردولتی در پرتو اصل تلقی واحد از دولت ملت قابل تحلیل است و در صورت تعارض بین اختیارات و صلاحیت های اداری اصل سوم و صدوبیست و سوم بر سایر اصول رجحان خواهد داشت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اگرچه ترکیه در دو دهه قبل، اصلاحات زیادی درزمینه ی مدیریت های محلی براساس استانداردهای اروپا انجام داد اما با ناامیدی این کشور از ورود به اتحادیه اروپا، مجدداً نظام متمرکز تقویت شده است. «نظام کنترل دولت مرکزی» بر مدیریت های محلی ماهیت چندلایه دارد و نهادهای محلی توسط نهادهای ملّی به طرق مختلف محدود و کنترل می شوند.

الحاق روستاها به شهرها یکی از مهم ترین دغدغه های برنامه ریزان در دهه های اخیر است که تحت تأثیر مجموعه ای پیچیده از عوامل همانند نحوه تقسیمات کشوری و بعضاً تصمیمات سیاسی قرار دارد. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از پارادایم تفسیرگرایی به بررسی الحاق سکونتگاه های روستاییِ پیراشهری به شهر مبتنی بر چارچوب تقسیمات کشوری در کلانشهر ارومیه بپردازد. سکونتگاه های روستایی پیرامون کلانشهر ارومیه تا شعاع 7 کیلومتری، بر اساس مؤلفه ارتفاع به پنج طبقه تقسیم شده اند. 85/71 درصد از روستاها در گروه اول، 39/20 درصد در گروه دوم، 82/5 درصد در گروه سوم و 94/1 درصد در گروه چهارم جای گرفته اند. در گروه پنجم با ارتفاع 2201-1924 متر، هیچ روستایی واقع نشده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق، کیفی است. در این راستا برای انجام عملیات تحقیق از مطالعه موردی استفاده شده است. مشارکت کنندگان پژوهش، متخصصان و کارشناسان سازمان های مرتبط در امور شهری و روستایی (اعم از شهرداری، استانداری، فرمانداری، سازمان جهاد کشاورزی، دهیاری و. . . ) بوده اند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند استفاده شده است. روش نمونه گیری به صورت غیراحتمالی با تکیه بر روش گلوله برفی بوده است. تعداد افراد مصاحبه شونده یا حجم نمونه برابر 42 نفر (تا رسیدن به اشباع نظری) بوده است. داده های گردآوری شده با استفاده از تئوری زمینه ای به عنوان رویکردی از روش شناسی کیفی، تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان داد که نخست، الحاق سکونتگاه های روستایی به شهر، به عنوان فرآیندی پیچیده، چندبعدی و متناسب با شرایط مکانی و زمانی، تحت تأثیر مستقیم نظام تقسیمات سرزمینی متمرکز ایران عمل می کند. سپس تقسیمات سرزمینی متمرکز در قالب عواملی همچون ضعف تقسیمات کشوری، همجواری جغرافیایی، مدیریت ناکارآمد و نظام اقتصادی متمرکز بستر را برای مهاجرت به روستاهای حاشیه کلانشهر فراهم نموده و موجب الحاق روستاها به شهر ارومیه شده است. در نهایت، تضعیف بنیان های فعالیت و اقتصاد روستایی، تفرق مدیریت روستایی، شکل گیری فضاهای زیست غیررسمی و تغییرات سرمایه اجتماعی عمده ترین پیامدهای الحاق روستاها به شهر ارومیه است.